آخر الأخبار :

هزة قلم! قطيع الديمقراطية!

محمد الدبعي
محمد الدبعي
2020/12/12 الساعة 06:43 مساءً

العلاقات العامة صناعة ضخمة، وهدفها إخضاع الرأي العام لحكم رجال الأعمال، والمتنفذين المسيطرين على مفاصل الدولة، وتشكيله بما يتوافق مع الطروحات الدعائية المقدمة لهم، لأنهم - أقصد رجال الأعمال والمتنفذين - هم من يبذلون الأموال، والاهتمام والجهد، و يسيطرون على وسائل الإعلام، فهم يعملون عبر تصور خاص عما يجب أن تكون عليه‏ اللعبة الديمقراطية. ‏في الدول الديمقراطية الدعاية هي العصا والجزرة، وفي الدولة الشمولية (الديكتاتورية) توجد الهراوات إلى جانب الدعاية.

فما هي الديمقراطية في حقيقة الأمر؟ هل هي كما نتصورها نحن ويسوقونها لنا بألوانها الزاهية الجذابة، أم أنها خلاف ذلك؟ في النظم الديمقراطية من المفترض أن تتوافر الحريات، وتتعدد البرامج الحزبية وتتنوع بتعدد الأحزاب وتنوعها، وكلما زادت جرعة الحرية كلما زاد معها عدد الأحزاب، وزاد التنوع الفكري على الساحة الديمقراطية.

لكن مساحات الحريات الديمقراطية للأسف الشديد متفاوتة‏ إلى حد كبير بين دول العالم، بين التوسع والحصر، ببن الانفتاح والتضييق. ففي الدولتين العظميين أمريكا وبريطانيا مثلا لا يسمح لتكوين الأحزاب، ولا يوجد غير حزبين كبيرين يجري التنافس بينهما في كل دورة انتخابية، ولا يسع المواطن العادي إلا التصويت لمرشحي أي من الحزبين. في ديمقراطية أمريكا وبريطانيا توجد طبقتان ووظيفتان: - الطبقة الأولى هي طبقة المتنفذين، وهم المسؤولون والمفكرون في الدولة، يقومون بالتفكير والتخطيط للمصالح العامة نيابة عن الجماهير، أي أنهم الساسة ومن حولهم من أبواق إعلامية. - الطبقة الثانية هي طبقة "القطيع الضال" كما سماها ناعوم تشومسكي في كتابه "السيطرة على الإعلام"، ويتمتع هذا القطيع بوظيفة المشاهدة، والإدلاء بالصوت فقط، لكنهم ليسوا مشاركين في صنع القرار.

و يسمح لهم من وقت لآخر بتأييد احد افراد الطبقة المتنفذة، أي باختيار الرئيس أو الوزير المحدد سلفا بين مرشحي الحزبين، أو ممثلي الشعب في البرلمان (تختلف التسمية من دولة لأخرى) لأنها بهكذا طريقة تكون ديمقراطية، وهو ما يطلق عليه الانتخابات. وبعد أن يدلوا بأصواتهم لصالح هذا العضو أو ذاك، فإنه يتوجب عليهم أن يعودوا أدراجهم على الفور مشكورين مأجورين، ويرتدون لوضعهم القديم مشاهدين ومصفقين.

و‏لكي تؤدي الديمقراطية وظيفتها كما أرادوا لها أن تكون فإنه لابد أن يضل الناس منقسمين ومنفصلين ومشتتين، كالقطعان الضالة بين هذين الحزبين وبهذه الطريقة التي تضمن لها البقاء والديمومة، وإلا فإن الثقافة الديمقراطية التي رسموها تختل في أدآء وظيفتها، لأن القطيع حينئذ يتحولون إلى فاعلين في العملية السياسية، وصانعين للحدث ومشاركين فيه، ولم يعودوا مشاهدين ومصفقين ومطبلين.

أهم ركيزة في تصور الصانعين والفاعلين الحقيقيين للأحداث في هذين البلدين بالذات، وفي كل الدول الديمقراطية بشكل عام، هو إلهاء القطيع بتوافه الأمور والمعيشة والرفاهية وكرة القدم، واشغالهم عن التفكير والاصطفاف المنظم، بل ومنعهم منه بأي وسيلة، وإلا سيصبحون الخطر المحقق على المتنفذين و المتسلطين وسياساتهم. لذلك تشعر أن الانتخابات الرئاسية في أمريكا، والوزارية في بريطانيا، ماهي إلا مسرحية سياسية هزلية تتبدل فيها وجوه الأشخاص دون السياسات المرسومة مسبقا من قبل القوى المتنفذة والمتخفية وراء الكواليس، ويفوز المرشح المحبب لتلك الأيادي الخفية، ويتحرك على مسرحها السياسيون كدمى.

وإذا ما أحست القوى المحركة للسياسات بخطر تحول نتيجة الانتخابات عن النتيجة المعدة سلفا فإنهم يلجأون للتزوير لقلب المعادلة الانتخابية لصالح مرشحهم المفضل الذي يخدم مصالحهم وينفذ أجندتهم السياسية. في الدول الأخرى التي فيها حيز أكبر من الديمقراطية والحريات الحزبية يكون الوضع مختلفا كثيرا لأن مصداقية الديمقراطية عندهم متحققة بطريقة أفضل بتعدد ألوان التنافس بين أطياف الأحزاب السياسية، وتكون مشاركة الجماهير فيه فعلية إلى حد كبير، يمنح الفرصة للتغيير في الممارسة السياسية وتبادل الأدوار بين اليمين واليسار، وبينهما أحزاب الوسط.

وهنا في هذه الدول فإن الأمر أحسن بكثير من تلك، لكن السياسيين بصفة عامة في كل النظم الديمقراطية مقيدون بسلاسل الحكومة الدولية الخفية، مع هامش كبير في المناورة والمداورة. يتبقى السؤال الأخير: أي ديمقراطية نريد؟ وأي ديمقراطية يريد أن يفرضها علينا الغرب؟ وهل الشورى "الإسلامية" أم الديمقراطية أفضل؟ بالتأكيد الديمقراطية أفضل بكثير من شورى الإسلاميين، لأنها أي الديمقراطية تعتمد على العلمنة والفرص والحظوظ المتساوية لكل الأطراف، دون تحديد أحقيات وأفضليات لأحد على أحد، إلا أحقية الاستحقاق الانتخابي النزيه، والأفضلية البرامجية والأدائية في صالح المجتمع.

أما أي نوع من الديمقراطية نريد، فهذا سؤال تجيب عليه فقط درجة الحس الوطني لدى السياسيين والناخبين على السواء! وإلى أن يحين موعد العرس الديمقراطي على أرضنا اليمنية، يتطلب منا العمل أولا على تحرير الأرض والعرض من السلاليين الهاشميين، ومن الاحتلال السعودي الإماراتي.. ومن مشايخ القبيلة الفاسدة. نراكم على خير في يمن حر ديمقراطي.