الرئيسية - ملفات ساخنة - تقرير خاص بقضايا الفساد الإداري والمالي بـ كاك بنك

تقرير خاص بقضايا الفساد الإداري والمالي بـ كاك بنك

الساعة 04:24 صباحاً (سما برس - متابعات)
 ننوه قبل البدئ بكتابة التقرير أن ما سينشر ويعرض عبارة عن قضايا فساد حقيقية وليست هذه القضية الوحيدة .. بل هناك قضايا وملفات فساد متعددة لم ينتهي الفريق القانوني والفريق الميداني من جمع أدلتها وما زال العمل الدؤوب من أجل كشفها.
ثانياً: نحن على علم أننا فقط جهات مجتمعية تباشر العمل والإسهام من أجل محاربة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والكفاح والنضال لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحماية الحقوق وإبقاء سلوك الشفافية والنزاهة عنوناً لمحاربة الفساد .. وحماية المال العام وحقوق المجتمع من الإهدار والضياع.
ثالثاً: إن جميع أعمالنا تقوم على حسن النية وقضايانا لا تصدر بدون أدلة.
رابعاً: تبقى تقاريرنا موثقة بالأدلة عبارة عن معلومات وأدلة تسلم نسخة منها لكل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات الدولة ووزارة وأجهزة الحكومة والمنظمات الدولية الشريكة والمهتمة بالدفاع عن الحقوق وإرساء مبدأ الشفافية ومعيار النزاهة. ومن خلال هذا التقرير نبين السبب الرئيسي لكشف قضية الفساد بكاك بنك بالجمهورية اليمنية - صنعاء.
أصحاب البلاغ / موظفي خدمات الأمن والصيانة ببنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" وأسمائهم وصفاتهم بالكشف المرفق بطي هذا التقرير.
أولاً: بناء على البلاغات المقدمة لمرصد المنظمة من قبل الموظفين حيث شملت قضاياهم وتظلماتهم كما يلي:
1- مخالفة إدارة البنك لنصوص وأحكام القوانين النافذة وتجاوزها على أحكام النظم واللوائح الداخلية المنظمة للعمل.
2- من خلال الوثائق والمستندات المرفقة مع شكوى وتظلم موظفي كاك بنك تبين حقيقة تلك الشكوى وحقيقة التداعيات ضد رئيس مجلس إدارة البنك باعتباره الشخصية الإدارية ممثل إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي.
3- من خلال عملية التدقيق والمتابعة والتقصي عن الحقيقة ومدى تطابق نصوص وأحكام القوانين النافذة اليمنية.. وما أضحت به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من مكانة بعد مصادقة وتوقيع الدولة والحكومة اليمنية والالتزام بالعمل على تحقيق أهدافهما واحترام ما قامت عليه من مبادئ لحماية حقوق الإنسان.
فمن خلال الشكوى وتداعيات الموظفين .. نجد أن أصحاب البلاغ قد أشاروا إلى الكثير والكثير من تعرضهم للانتهاكات التي يتعرضون لها من جراء المخالفات الصادرة من إدارة البنك المشكو به.. وكذلك القرارات التعسفية الصادرة من إدارة البنك ضد الموظفين أصحاب الشكوى.
وفي الحقيقة نجد عدداً من إجراء وعمل المخالفات الجسمية والخطيرة تم مباشرتها من قبل إدارة البنك وخالفات أيضاً ما يندرج ضمن لائحة الفساد الإداري والمالي ويعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان .. وكذلك تلك الأعمال تعد مخالفة لمبادئ ونصوص تلك الاتفاقيات..
ونظراً لجسامة قضية الموظفين وحفاظاً على مكانة وسمعة كاك بنك ونحن ملتزمون بالدفاع أيضاً عن حقوق أصحاب الشكوى .. وفي ذات الوقت نراعي ونحترم المبادئ العامة والإنسانية حتى تثبت حقيقة التداعيات من العدم..
ونظراً إلى البلاغ والشكوى فقد بدأ المتضررين والمتظلمين بشكواهم:
- منذ ما قبل عام 2000م تم توظيف البعض من أصحاب الشكوى وما تبعها من توظيف لبقية أصحاب الشكوى منذ العام 2001م وحتى العام 2011م. جهات التوظيف إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي (مجلس الإدارة).
- منذ سنوات التوظيف التي هي بطبيعتها تتفاوت من موظف لأخر من موظفي الأمن والصيانة وتنحصر مهن وظائفهم فيما يلي: (الحرس - الأمن - المراسلين - عمال النظافة - الزراعة - عاملات البوفيات - السائقين) فجميع الموظفين من أصحاب الشكوى وعلى مدى السنوات من توظيفهم كان القرار بتوظيفهم من رئيس مجلس إدارة البنك باعتبارهم موظفين يتبعون مباشرة إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي.
- من خلال التدقيق والمراجعة لمعظم مستندات الإثبات المقدمة من أصحاب الشكوى فجميعها مسانده على حقيقة شكواهم ضد إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي. وتؤكد تلك الأدلة أن جميع الموظفين تقدموا للحصول على وظائفهم أمام إدارة ذلك البنك بموجب استمارة طلب التوظيف الصادرة عن البنك المشكو به وبموجب الشروط القانونية ومطابقة المعايير الوظيفية المطلوبة من إدارة البنك لشروط قبول الموظف المتقدم بالوظيفة إلى البنك .. تم قبول كل موظف وعلى ضوء ذلك وجه رئيس مجلس الإدارة بعملية وإجراء التوظيف .. باعتبارهم موظفين يتبعون إدارة البنك.
- وبموجب المدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل خضع جميع الموظفين لفترة الاختبار والعمل التجريبي وهو من ستة أشهر إلى سنة بحسب ما نص عليه القانون .. ولكن إدارة البنك غضت الطرف عن إجراء عملية التعاقد الرسمي مع الموظفين .. وغضت الطرف عن عملية التثبيت الوظيفي للموظفين من أصحاب الشكوى وعلى امتداد سنوات عمل فيها الموظفين في خدمات البنك أفنوا أعمارهم في خدمة البنك المشكو به.. فالبعض منهم تجاوزت خدمته ما يقارب سبعة عشر عام والبعض خمسة عشر سنة والبعض الأخر من عشر سنوات إلى سنتين وجميع الموظفين يعملون ليل نهار بمقدار أثنى عشر ساعة يومياً أي معدل وقت العمل لكل شخص منهم أسبوعياً بمعدل أربعة وثمانون ساعة .. وشهرياً يعمل الموظف بمعدل ساعات العمل في خدمة البنك ثلاثمائة واثنين وسبعون ساعة بما يكون معدل ساعات العمل للموظف على مدار السنة (أربعة ألف وأربعمائة وأربعة وستون ساعة عمل) وهكذا هو حال كل موظف من أصحاب الشكوى؟!! من ساعات العمل.
- من خلال الأوليات لمستندات الإثبات تؤكد على الرؤية التي بموجبها قرر رئيس مجلس إدارة البنك عام 2007م بناءً على محضر اتفاق على ألية تسليم أعمال خدمات الأمن والنظافة والمراسلين والبوفيهات لمشروع خدمات الأمن والصيانة التابع للبنك بموجب قرار مجلس المديرين بناءً على موافقة الأستاذ رئيس مجلس الإدارة وقرر مجلس المديرين بالموافقة على إنشاء مشروع خدمات الأمن والصيانة ليتولى القيام بجميع أعمال الخدمات المساعدة للإدارة العامة للبنك وفروعه.
- وبناء على الاستراتيجية المعدة من إدارة المشروع واللجنة الإشرافية للمشروع بشأن توحيد أجور العاملين في الخدمات المساعدة بما يضمن تحسين أداء الخدمة؟!! والمستند تحتفظ المنظمة بأدلته ودليله.
بالإطلاع على ما سبق ولما سيتم الإشارة إليه ستنجلي الحقيقة وتوضح الحقائق إلى المخالفات والتجاوزات والتلاعب والفساد الإداري والمالي الصادرة عن إدارة البنك المشكو به .. وهنا نحرص على التدقيق بالدقة وقوة التركيز والبداهة حتى لا يقع المطلع الكريم في شبكة معلومات الفاسدين الذين تم إدارته وإجرائه بدقة وحرص تحت الاستشارات القانونية؟!
فلا يمكن للقارئ المطلع أو الشخص العادي اكتشاف عملية الفساد المالي والإداري الصادرة عن مجموعة من الفاسدين الذين يديرون أعمالهم ومصالحهم الشخصية لتحقيق أرباح وعوائد مالية وتحقيق مكاسب كبيرة لأشخاصهم بطرق احتيالية ليقوموا بنهب المال العام تحت مسمى أعمال مشروعة وقانونية باستغلال العمل الوظيفي بداخل البنك.
يتبين من ذلك المحضر سابق الإشارة والذكر أنه ذكر بدايةً بقوله محضر اتفاق على ألية تسليم أعمال خدمات الأمن والنظافة والمراسلين والبوفيهات والسائقين لمشروع خدمات الأمن والصيانة التابع للبنك بموجب قرار مجلس المديرين؟!!
من خلال الوثيقة الرسمية أشارت حقيقة على غير ما يزعم ذلك البنك وهو إقرار متوج باعتبار موثق أن جميع الموظفين أصحاب الشكوى هم بعملهم يتبعون إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي؟ وما يؤكد زورية ما تدعيه إدارة البنك فالاتفاقية وليدة الأمس بين الشركة المزعومة والبنك .. وبهذا المحضر يكون المشروع تم تسليمه لمشروع خدمات الأمن والصيانة و لكن لمن؟ وكيف؟ وما اسم صاحب الشركة؟ ومنهم المساهمون أصحاب هذا المشروع؟ أو ما أسم الشركة التي ستتولى إدارة هذا المشروع؟ وهناك علامات استفهام كثيرة ولكن الظاهر والبيان يكون للمطلع أن إدارة المشروع هي باعتبار الاحتمال إدارة من إدارات البنك؟!! ولكن نجد التعارض والتنافر في مستندات ووثائق رسمية أخرى وما تشير إليه عدد من كشوفات الميزانيات الختامية للبنك؟!! وبعض المستندات والمراسلات والوثائق بالتعامل الداخلي لإدارة هذا البنك تؤكد أن إدارة مشروع خدمات الأمن والصيانة هي إدارة من إدارات البنك الداخلية؟!! ولكن بقواعد وبيانات الموازنات الختامية من كل عام نجد أن الوثائق الرسمية الصادرة عن البنك والموجهة في عدد من البيانات والموازنات منها المسلمة لوزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الزراعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. فكل تلك الوثائق تؤكد أن المشروع وإدارته تم العبث به والتلاعب بوثائقه وحقيقته بداخل البنك وبين مجموعة إدارة البنك متفق على سرد إدارة المشروع؟ والتلاعب بالوثائق والمسمى على الجهات الرسمية والمعنية بالرقابة والإشراف على أعمال ذلك البنك.. ويقوم ذلك البنك ممثل بإدارته بتظليل تلك الجهات الرسمية وإيهامها بأن مشروع الأمن والصيانة عبارة عن شركة مساهمة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي واسم الشركة المساهمة تحمل اسم شركة (أس أند أم) مديرها الإداري المدعو (تحتفظ المنظمة بالصفة) ومدير الشركة (تحتفظ المنظمة بعدم الكشف عن صفته).
ومن خلال الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها المنظمة وتعتذر من عدم إرفاقها حتى يتم تكوين لجان محايدة لتطلع على تلك الوثائق وحقيقة التداعيات حفاظاً على حقوق أصحاب الدعوى وحياتهم .. فتلك الوثائق تكشف موسوعة الفساد المالي والإداري التي يتم مباشرتها وممارستها بين مجموعات تعمل بشكل وظيفة رسمية في إدارة البنك المشكو به.
وحرصاً من المنظمة على حقوق وحياة بعض أصحاب الشكوى وحتى يتم إيجاد الحماية القانونية لهم ومن ثم سنكشف على كل تلك الوثائق ولا مانع من إبداء بعض المعلومات التي تشير إلى إظهار الحقيقة.. لمثل هذه الصفقات الغير مشروعة التي ترغب إدارة البنك من خلالها إهدار حقوق موظفيها وإهدار المال العام وتظليل الجهات الرسمية والمعنوية بالدولة اليمنية.
من بداية الأزمة وما تلاها من أعوام حتى عام 2011م , و 2014م تم تنفيذ عديد من الإجراءات المخالفة المعاقب عليها بموجب القوانين اليمنية النافذة.. فالحق والحقيقة هي المنتصرة في النهاية فحقيقة وجود شركة (إس إند إم) كشركة مساهمة بـ(75%) وكاك بنك مساهم بالشركة بـ(25%) تحت مسمى تلك الشركة لخدمات الأمن والصيانة.. فالشركة المساهمة المدعاة من قبل إدارة البنك وبموجب عدد من الوثائق والموازنات وشهادات الأرباح ... إلخ. فلا حقيقة لها وهي عبارة عن شركة وهمية تم إنشائها بين مجموعات من الفاسدين بالاتفاق على إهدار المال العام وهم موظفون يعملون بالبنك بصفة رسمية؟!!
فالوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد عدم وجود شركة (إس إند إم) في قاعدة بيانات الوزارة؟!! فيما يكشف عمليات فساد إداري ومالي تم بموجب تلك الشركة الوهمية وإن هناك موظفين يعملون بصفة رسمية بكاك بنك وإدارته يمارسون أعمال تعد مخالفة يعاقب عليها القانون النافذ.
وهنا نشير إلى حقيقة شكوى الموظفين في مجال خدمات الأمن والصيانة التابعة لبنك التسليف التعاوني والزراعي بأن إدارة البنك مع مجموعة من العاملين الفاسدين في إدارة البنك والشركة الوهمية جميعهم أتفقوا وخططوا على انتهاك حقوق موظفي إدارة خدمات الأمن والصيانة ونهب وسلب المال العام تحت مسمى تلك الشركة.
- فمن الملاحظ إن إدارة البنك تعمل جاهدة بعملية التظليل وممارسة التحايل على الموظفين وعدم إجراء التعاقد معهم وعدم إجراء عملية التثبيت الوظيفي لهم وتمارس أعمال ضد موظفيها تعد خرقاً صارخاً لاتفاقيات منظمات العمل وخروجاً فاضحاً على مبادئ وأسس ما نصت عليه الاتفاقيات لحماية حقوق الإنسان.
- فقد أثارت إدارة البنك في نهاية عام 2012م وبداية 2013م أخبار وشائعات بين موظفيها من أصحاب الشكوى وكانت من ضمن تلك الإشاعات إن شركة (إس إند إم) لخدمات الأمن والصيانة قد انتهاء معها عملية الشراكة مع البنك وعملية التعاقد؟!! بما يعني أن جميع الموظفين التابعين لها كما تزعم إدارة البنك لا عقود أجريت لهم من قبل إدارة البنك أو من تلك الشركة؟!!
ومن منطلق ما تم إثارته من قبل إدارة البنك والتي بعملها المخالف تمارس إعمال ملتوية للنيل من موظفيها وإهدار حقوقهم؟ - ونظراً للصدمة والصفعة التي أفزعت جميع الموظفين من أصحاب الشكوى وكردة فعل طبيعية لنتائج مخالفات ذلك البنك.. فما كان على الموظفين إلا الإعلان عن إجراء اعتصام حضاري وسلمي احتجاجاً في مقر عملهم وأثناء الخدمة في عملهم بتعليق الإشعارات الحمراء احتجاجاً على كل المخالفات والإجراءات التعسفية الصادرة ضدهم من قبل إدارة البنك المشكو به.
وبما أن إدارة البنك باشرت عملية الطمس لوثائق وسجلات وموازنات شركة (إس إند إم) المزعومة من قبل البنك كشركة لخدمات الأمن والصيانة.. وسرعاً ما تم الإعلان عن اسم شركة أخرى تحت مسمى جديد وشراكة جديدة مع البنك؟!! وهذه المرة تحمل الشركة مسمى شركة كاك لخدمات الأمن والصيانة وعلى ضوء إعلان هذه الشركة قررت إدارة البنك إبلاغ جميع موظفيها من أصحاب الشكوى بأن عليهم سرعة إجراء التعاقد الجديد وتغيير الضمانات السابقة باسم شركة كاك لخدمات الأمن والصيانة كونها شركة تعاقد معها البنك لتوفير موظفين للبنك في مجال الأمن والصيانة وما كان إلا الرفض من جميع الموظفين لأسباب عدة ومن أهمها أن عملهم منذ سنوات وهم موظفون يتبعون إدارة البنك.. لذلك قام جميع الموظفين بمطالبة إدارة البنك بتحمل مسئوليتها تجاه موظفيها وإجراء التثبيت الوظيفي لهم بحسب ما نص عليه القانون وإجراء التعاقد مع بعض الموظفين بحسب ما نص عليه القانون كونهم موظفين منذ سنوات يتبعون إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي ولا مجال للبته إخضاعهم أو إجبارهم على إجراء التعاقد مع شركة كاك لخدمات الأمن والصيانة كونهم يتبعون إدارة ذلك البنك.
ونظراً لهذه المشكلة باشر رئيس مجلس الإدارة للبنك بإصدار الوعود تلو الوعود للموظفين بإجراء التعاقد معهم كموظفين يتبعون إدارة البنك .. وفي تاريخ لاحق عن الوعد وتحديداً في تاريخ 30/4/2013م أصدر رئيس مجلس الإدارة قرار إداري برقم (53) قرر من خلاله ما يلي:
مادة (1): ينتدب الأخ/ عبده سعيد الطيار للعمل لدى شركة كاك لخدمات الأمن والصيانة.
مادة (2): يعين الأخ/ عبده سعيد الطيار مدير تنفيذي لشركة كاك لخدمات الأمن والصيانة.
مادة (3): يحتفظ للمذكور بدرجته وراتبه والبدلات والحوافز والمزايا والإكراميات وكافة الحقوق لدى البنك.
مادة (4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية في البنك تنفيذ كلاً فيما يخصه.. صادر في الإدارة العامة بصنعاء بتاريخ 1435هـ.
- في تاريخ 13/5/2013م أصدر رئيس جلس الإدارة تعميم إداري رقم (14) لسنة 2013م موجه إلى الرئيس التنفيذي .. نواب الرئيس التنفيذي .. مدراء الإدارات والفروع .. الموضوع تنظيم العلاقة بين البنك والشركة ونص التعميم بالتقيد والالتزام بما يلي:
1- استقلالية الشركة الكاملة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتخضع للإشراف المباشر من رئيس مجلس إدارة البنك وتكون الإدارة التنفيذية مسئولة ومحاسبة أمامه .
2- تتولى الشركة تلبية احتياجات البنك من الحراسة وعمال النظافة والمراسلين والسائقين والبوفيهات وفقاً للاحتياجات التي ترفع من قطاع العمليات المساندة وتعتمد من رئيس مجلس إدارة البنك ومسئولية الإدارة التنفيذية للشركة عدم تلبية أي طلبات توظيف ما لم تكن معتمدة كتابة من رئيس مجلس الإدارة.
3- التوظيف عبر الشركة يخضع للشروط والقواعد التي تحددها الإدارة التنفيذية للشركة ومسئولية البنك رفع احتياجه فقط دون تحديد أسماء بعينها على الشركة.
4- حسابات الشركة في البنك مستقلة تماماً عن حسابات البنك ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي مبالغ من حسابات الشركة دون موافقتها كتابة من المخولين بإدارة حساباتها.
5- لا يجوز صرف عهد أو قروض أو سلف أو أي من الالتزامات لأي عامل من العاملين في الشركة وفي حالة قيام أي فرع أو قطاع بأي صرف من هذا القبيل يتحمل المسئولية تجاه ذلك.
6- لا يجوز نقل أي عامل من العاملين في الشركة من مقر عمله إلا بأمر إداري تصدره الإدارة التنفيذية للشركة.
7- لا يجوز بأي حال تكليف أي موظف من موظفي الشركة بغير العمل المكلف به كما لا يجوز الاستعانة بموظفي الشركة للقيام بأعمال تخص فروع أو إدارات البنك عدا الأعمال التي تم التعاقد عليها مع الشركة للتنفيذ بموجب .. رئيس مجلس الإدارة منصر صالح القعيطي.
ومن خلال كل ما سبق الإشارة إليه فقد أشار التقرير لكل ما سبق التخطيط له من قبل إدارة البنك المشكو به .. وعليــه نجد أن إدارة البنك ما زالت تمارس المخالفات والالتواء على القانون تحت مسمى التعاقد مع الشركة بينما كشف المحققون بالمنظمة بعد المخاطبة مع وزارة الصناعة والتجارة بأن مسمى شركة كاك لخدمات الأمن والصيانة هي عبارة عن منشأة تابعة لبنك التسليف التعاوني الزراعي (100%) وليست كشركة تجارة أو مساهمة كما تزعم إدارة البنك .. وما يؤكد حقيقة تظلم شكوى أصحاب الشكوى مما يعانوه فالدليل بأن إدارة البنك تدعي تعاقدها مع تلك الشركة وتلزمهم بالتعاقد مع الشركة المدعاة - شركة متعاقدة مع البنك. وهنا نبين من خلال تقريرنا بعض الأشياء التي توصل إليها فريق الدفاع ولجنة تقصي الحقائق ومن مصادر وجهات رسمية تم التوصل إلى تلك المعلومات وهي موثقة تؤكد وتكشف فساد إداري ومالي لا حدود له ليس فقط في قضية أصحاب الشكوى والبلاغ .. بل تسلسل لا نهاية له من الفساد ونهب الأموال العامة والخاصة بطرق ووسائل غير مشروعه.
وبناءً على كل ما تقدم فإن تقريرنا الأولي نرفع من خلاله البلاغ والشكوى إلى الجهات المعنية والرسمية ومن خلاله نؤكد على التوصية من تلك الجهات بالالتزام بمعايير ونصوص الشفافية والنزاهة وأحكام القوانين اليمنية النافذة وإجراء التثبيت الوظيفي لأصحاب الشكوى والبلاغ استناداً لصريح قانون الخدمة المدنية وما نصت عليه اتفاقيات منظمات العمل الدولية والتعاقد مع أصحاب الشكوى مع إدارة البنك كونهم موظفون منذ سنوات عدة يتبعون إدارة البنك مهما حاولت التنصل من ذلك والتهرب من قبل إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي .. فلا جدوى عن كل تلك الأعمال التعسفية والمخالفات تلو المخالفات بحق الموظفين المبينة أسمائهم في الكشف المرفق ونوصي الجهات المعنية المسلم إليها التقرير إنصاف وتعويض أصحاب الشكوى لما لحق بهم من ضرر مباشر وغير مباشر جراء المخالفات والانتهاكات والظلم الصادر بحق كل الأشخاص المبينة أسمائهم بالكشف المرفق.. ونتمنى على الجهات الرسمية والمعنية توفير الحماية القانونية لأصحاب الشكوى وعدم التعرض لهم لما تقدموا به من شكوى وبلاغ ضد الجهات المشكو بها .. ونحمل إدارة البنك كافة المسئولية تجاه ما سيحدث أو يتعرض له أحد الموظفين المبينة بالكشف المرفق.

* صادر عن منظمة الإشفاق والدفاع عن حقوق الإنسان
المصدر : الفجر الجديد