آخر الأخبار :
الرئيسية - شؤون اقتصادية - لبنان يوسّع دعم السلع الاستهلاكية وسط ارتفاع سعر الليرة

لبنان يوسّع دعم السلع الاستهلاكية وسط ارتفاع سعر الليرة

الساعة 05:19 مساءً (متابعات _ سما برس)

أصدر وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، اليوم الخميس، قراراً بتنظيم دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الأولية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي.

ويتضمّن القرار المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات والتزام شروط وتعهدات عدة، أبرزها أن تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة مسبقاً السعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية المستوردة في الأسواق اللبنانية بالجملة والمفرق إلى المستهلكين.

جديد سما برس قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة

مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت

نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار سما برس عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الإلكتروني الذي يجوز لوزير الاقتصاد تعديله حيث تدعو الحاجة.

ويترتب على كل من يخالف أحكام هذا القرار حرمانه مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان وإلزامه بإعادة قيمة الدعم إلى الأخير وإحالة المخالف على المراجع القضائية المختصة.

وتضمنت لائحة السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها والمدخلات الزراعية والمنتجات الصناعية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، اللحوم والأسماك ومشتقاتها. المنتجات الدهنية والزيتية.

الخضار الطازجة المعلبة والمثلجة. وغيرها من المواد الغذائية المتفرقة، مثل رقائق الذرة، حليب للاستهلاك الفردي، سمسم... بالإضافة إلى بعض مواد الاستهلاك الشخصي، إلى جانب سلع خاصة بوزارة الزراعة تشمل الدواجن والحيوانات، مستلزمات للزراعة، الإنتاج الحيواني، وسلع خاصة بوزارة الصناعة.

وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بدعم السلة الغذائية عبر المصارف بدءاً من اليوم.

وقال إن المجلس المركزي في مصرف لبنان اتخذ قراراً بضخ دولارات عبر المصارف مقابل أن يدفع التجار والصناعيون وكل من يتعاطون بالمواد الزراعية بالليرة اللبنانية نقداً، لأن الهدف فصل تقلبات سعر الصرف عن نسب التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للبنانيين.

ولفت إلى أن هذا الإجراء مهم، لأنه سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث إن الاستيراد سيتحول بمعظمه إلى القطاع المصرفي، وسيسحب ليرات لبنانية موجودة في السوق مقابل تمويل هذا الاستيراد.

كذلك، كوّن المصرف المركزي والمجلس المركزي تصوراً مبدئياً لتوحيد كلّ الأسعار التي هي خارج القطاع المصرفي، يعني السعر الرسمي على 3900، وهذا سيطبق على الصرافين واستيراد المواد الغذائية، ويبقى سعر 1515 ليرة لبنانية ساري المفعول لمواد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأصدر حاكم مصرف لبنان أمس الأربعاء تعميماً وسطياً للمصارف والمؤسسات المالية يتعلق بتأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين المحددة في اللائحة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

وعلت أصوات في الشارع اللبناني تعترض على اللائحة الغذائية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد، باعتبار أنها لا تشمل مواد وسلعاً غذائية كثيرة يحتاجها اللبناني في حياته اليومية، فيما ضمّت بعض المواد التي تعدّ من الكماليات.

في المقابل، وفي وقت لا يزال فيه سعر صرف الدولار يسجّل انخفاضاً في السوق السوداء، وصل اليوم إلى حدّ الـ8000 ليرة لبنانية، ومن المرجح أن يشهد انخفاضاً إضافياً في الأيام المقبلة، لا تزال أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها تسجل إما ارتفاعاً أو لا تزال على حالها من دون أن ينخفض ثمنها، الأمر الذي احتجّ عليه المواطنون .

ورفع هؤلاء الصوت عالياً بوجه المعنيين، ولا سيما وزارة الاقتصاد التي يرى المحتجون أنها لا تتعامل مع الأزمة بالمستوى المطلوب، ولا يزال التفلت العشوائي في الأسعار قائماً بلا حسيب أو رقيب.

وبينما وجدت بعض المواد الغذائية طريقها نحو الدعم الذي سيمنحها إياه مصرف لبنان المركزي، تعيش مختلف القطاعات حالة من الانهيار المالي الذي يهدد استمراريتها نتيجة فوضى سعر الصرف وانقطاع الدولار، حيث إنّ العديد من المصالح، سواء في نطاق الأدوات الطبية، أو قطاع تصليح السيارات والإطارات، أو محال بيع الهواتف والإلكترونيات والمؤسسات التي تعتمد على البضائع المستوردة فقط باتت كلها مهددة بالإقفال، في ظلّ الخسائر التي تلحق بها.

وأعلنت نقابة الصرّافين اليوم الخميس سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حصراً وبهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.

فيما سجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان اليوم 3800 ليرة لبنانية.