الرئيسية - شؤون رياضية - تعديلات دستورية في الجزائر تزيد من إجراءات مكافحة الفساد

تعديلات دستورية في الجزائر تزيد من إجراءات مكافحة الفساد

الساعة 10:35 صباحاً (سما برس)

جاءت النسخة النهائية من الدستور الجزائري، باقتراح لإطلاق سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كهيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تعوض ديوان مكافحة الفساد التابع حالياً لوزارة العدل، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما أضافت الرئاسة الجزائرية مادة في الدستور الجديد تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في حالات تضارب المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.

جديد سما برس قد يهمك ايضاً:

واقعة غريبة : سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين في المملكة مما شاهدوه! (شاهد)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار سما برس عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وبقصد كبح مظاهر الفساد والمحسوبية، أدرج الدستور المنتظر عرضه على البرلمان، يوم الخميس المقبل، ثم على الشعب في استفتاء مباشر، في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلزامية التصريح بالممتلكات في بداية استلام الوظیفة العمومية وعند انتهائها لكل شخص يعین في وظیفة علیا في الدولة أو منتخب أو معین في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، وكذا تطبيق العقاب في حالات استغلال النفوذ.

كما جرم الدستور الجديد التهرب الضريبي، الذي فاق، بحسب أرقام حكومية، عتبة 100 مليار دولار.

وتعتبر الجزائر من أكثر الدول انتشاراً للفساد فيها، وإن تضاربت الأرقام الرسمية حول حجمه، فإنها تتقاطع كلها فوق عتبة 200 مليار دولار طيلة السنوات العشرين الماضية، أي خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كلفت برامجه خزينة الدولة 1100 مليار دولار. وفور استقالته وسقوط نظامه، في إبريل/ نيسان 2019، في أعقاب انطلاق حراك شعبي واسع رافض لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة، شرع القضاء الجزائري في فتح ملفات فساد ثقيلة وكبيرة، كشفت حجم الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وأدت التحقيقات إلى سجن 15 وزيراً في مقدمهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعان في 8 ملفات فساد، بالإضافة إلى عشرين رجل أعمال.

وتوسعت التحقيقات لتصل إلى داخل المؤسسة العسكرية، التي شهدت سجن العشرات من الجنرالات بتهم الإثراء غير المبرر.

وتضمنت المسودة النهائية للدستور الجديد ستة محاور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والفصل بين السلطات والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولم تجرِ اللجنة الدستورية تغييرات كبيرة على المسودة الأولى التي طرحت، في الخامس من مايو/ أيار الماضي، والتي لقيت اعتراضات كبيرة من قبل القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وأبقت المسودة على بند يسمح للجيش بالقتال خارج الحدود، سواء في إطار أممي أو في إطار اتفاقيات ثنائية مشتركة مع المنطقة، عبر "دسترة مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة"، وكذا "مشاركة الجزائر في المنطقة لاستعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية".

ويحدد الدستور الجديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط، ويكرس مبدأ عدم ممارسة أي رئيس لأكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وإلغاء حق الرئيس التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.