آخر الأخبار :
الرئيسية - شؤون دولية - مرسوم جديد وعاجل من السلطان هيثم بن طارق بشأن ضريبة أحدثت هزة في الخليج

مرسوم جديد وعاجل من السلطان هيثم بن طارق بشأن ضريبة أحدثت هزة في الخليج

الساعة 08:34 صباحاً (سما برس)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق،  امس الاثنين، مراسيم سلطانية متعلقة بـ’’ضريبة القيمة المُضافة‘‘، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ’’السلطان هيثم‘‘ أصدر مرسومين سلطانيين، الأول قانون ضريبة القيمة المُضافة، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

جديد سما برس قد يهمك ايضاً:

شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل

شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي

في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين

مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل

سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي

“شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو

شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟!

شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو

|| لمتابعة جميع أخبار سما برس عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ومن جانبه، أوضح مكتب التواصل الحكومي على حسابه ’’تويتر‘‘ أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق بعد 180 يومًا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتي في السلطنة وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم فرضها بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

وأشار أن القرار الجديد جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدًا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة "غير مباشرة" يتحمل قيمتها المستهلك النهائي في حين يقوم المورّد (الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، كما تعتبر ضريبة على الاستهلاك ستطبق في السلطنة بمعدل أساسي قدره 5%.

وسيتم فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات (باستثناءات محددة في القانون واللائحة) في كل نقطة بيع أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما أنها ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك.

وأثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل، وفي هذا السياق كتب حاتم اليافعي: "أتمنى صدور قانون ضريبة الدخل على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين تكدست ثرواتهم من المناقصات الحكومية، والوكالات التجارية الحصرية واستثمارها في العقارات والبنوك التجارية دون الإسهام في أي رافد اقتصادي منتج للبلد أو حتى خلق فرص عمل حقيقية للشباب العماني.

أما عبد الرحمن الكتلوني، فقال: "النسبة كبيرة على المواطن للأمانة في الوقت اللي راتب المواطن لم يطرأ عليه أي زيادة من زمان ولم تتحرك ترقيات الموظفين من سنوات".

ويعتبر هذا الإجراء المالي جزءًا من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها دول الخليج العربية منذ أن بدأت صدمة أسعار النفط في عام 2014، حيث تسعى دول الخليج إلى تنويع الميزانيات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، عن طريق الضرائب والرسوم الجديدة.

وشجعت المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بقوة دول الخليج العربية على فرض ضريبة القيمة المضافة، كما أوصت بزيادة معدل الضريبة المتعارف عليه ليتجاوز 5٪ الأمر الذي أثقل كاهل المواطن الخليجي في الوقت التي تمر بها المنطقة بأزمات اقتصادية نتيجة جائحة كورونا.

*الدرر الشامية